Kasus Lapindo

Kerangka analisis masalah

            Hampir satu tahun semburan lumpur panas Lapindo Brantas belum juga ada indikasi untuk segera berakhir, bahkan semburan baru juga mulai bermunculan. Berbagai masalah silih berganti, dan di antaranya adalah kebijakan pihak Lapindo mengenai ganti rugi dan sebagainya. Di balik kemelut itu pula ada juga keberuntungan bagi masyarakat yang mau memanfaatkan lumpur itu untuk dibuat bata atau batako dan lain-lain.

Pertanyaan :

a.         Dalam masalah ganti rugi, bolehkah dari pihak Lapindo mensyaratkan adanya sertifikat tanah bagi masyarakat yang meminta ganti rugi? padahal banyak sertifikat mereka yang tenggelam karena lumpur tersebut.

b.        Haruskah bagi masyarakat pembuat bata atau batako untuk meminta izin pemanfaatan lumpur tersebut ? dan kepada siapakah untuk meminta izin?

Jawaban :

a.         Tidak boleh, karena menafikan bukti kepemilikan selain sertifikat, di antaranya kesaksian laki-laki dll.

b.        Masyarakat pembuat bata atau batako harus meminta izin kepada pemilik sumber luapan lumpur (baik pihak LAPINDO atau masyarakat pemilik tanah tempat bersumbernya lumpur tersebut).

Referensi:

/ البيان  الجزء 13  ص 91

مسألة وان ادعى حقا يثبت بالشاهد واليمين وأقام شاهدا فإن حلف حكم له بما ادعاه

/ فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء 4 ص 274

(ولمال) عينا كان أو دينا أو منفعة (وما قصد به مال) من عقد مالي أو حق مالي (كبيع) وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء (ورهن) وصلح وخيار وأجل (رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين)

/ موسوعة الفقهية  ص 27-47

ذهب جمهور الفقهاء الى أنه لا يجوز للقاضى الاستناد في حكمه الى خط الصك أو السجل المجرد فإذا وجد ورقة فيها حكمه وطلب منه امضاؤه أو تنفيذه فإن تذكره أمضاه ونفذه فإن لم يتذكر الواقعة مفصلة فلا يعمل به حتى يتذكر الوقائع مفصلة ولا يكفيه معرفته أن هذا خطه فقط حتى يتذكر الواقعة وإن كان السجل في حفظه وتحت يده لاحتمال التزوير ومشابهة الخط للخط ولأن قضائه فعله والرجوع الى العلم هو الأصل فعل الانسان ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات باعلم وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية وأحمد وفى رواية وهو وج عند الشافعية إن كان السجل تحت يده في خريطة والخريطة مختومة بختمه إلا أنه لا يتذكر الواقعة عمل به. لا تجوز الشهادة على مضموم صك استناجا على خطه ما لم يتذكر الواقعة كالقاضى وإن كان الصك في حفظه وتحت يده

/ إسعاد الرفيق الجزء 1 ص 109

( تنبيه) ماء العيون والانهار ان ملك منبعه فمملوك لذي المنبع والا فمباح ولا يملك حتى يحرز 

/ هامش الاقناع الجزء 2 ص 89

اماما القاه الريح في دارك او حجرك فليس لقطة بل مال ضائع وكذا ما حمله السيل الى ارضك فان اعرض عنه صاحبه كان ملكا لك لا لقطة وان لم يعرض فهو لمالكه ويزاد ما وجد اى في غير مملوك والا فلمالكه

/ تحفة المحتاج بهامش حواشي الشروانى الجزء 9  ص 393

فرع: يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد وعن سنابل الحادين وبرادة الحدادين ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف

/ الفتاوى الكبرى الفقهية  الجزء 4  ص 116

( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فل

/ بغية المسترشدين  ص 159

(مسئلة ك) اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما اكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة او موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شىء منه قبل التمييز  او الصلح الا مع صاحبه  اذ لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامهما وحينئذ فان امكن معريفتها والا وقف الامر حتى يصطلح الزوجان او ورثتهما بلفظ صلح او توهب بتساو او تفاوت ان كانوا كاملين ويجب ان لا ينقص عن النصف في المحجور نعم ان جرت العادة المطردة بان احدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فان لم يتفق على شىء من ذلك فمن بيده شىء من المال فالقول قوله بيمينه انه ملكه فان كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين اهـ