Ijazah Ilegal

Kerangka analisis masalah

            Ada sebagian unit pendidikan yang sanggup memberikan ijazah bagi orang-orang tertentu meskipun orang tersebut belum pernah mengikuti pendidikan disekolahan tersebut.

Pertanyaan :

a.     Bagaimanakah hukum pemberian ijazah tersebut ?

Jawaban :

a.     Hukum pemberian ijazah tersebut adalah Haram.

Referensi :

/ إسعاد الرفيق الجزء 2 ص 82

(ومنها ) الكذب وهو عند أهل السنة الإخبار بالشيء بخلاف الواقع  أى على ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم  والتعمد فإنما هما شرطان للإثم .

/ شرح سلم التوفيق ص 75

(وكناية ما يحرم النطق به ) لأن القلم أحد اللسانين للإنسان لأن الكتابة به تدل على عبارة اللسان كما قاله على النبتيتى ولذلك قال الغزالى في البداية فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان منه

/ نيل الأوطار ص 1574

وضابط ما يباح من الكذب وما لا يباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالصدق فالكذب فيه حرام وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا . انتهى . والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بين ما كان منه في مقصد محمود أو غير محمود ولا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث الباب نعم إن صح ما قدمنا عن الطبراني في الأوسط كان من جملة المخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتحريم على العموم .

/ الموسوعة الفقهية الجزء 31 ص 218

غِشّ التّعريف 1 - الغشّ بالكسر في اللّغة نقيض النّصح ،يقال : غشّ صاحبه : إذا زيّن له غير المصلحة، وأظهر له غير ما أضمر ، ولبن مغشوش : أي مخلوط بالماء  . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللّغويّ . الألفاظ ذات الصّلة «أ - التّدليس» 2 - التّدليس : الخديعة وهو مصدر دلّس ، والدّلسة : الظّلمة ، والتّدليس في البيع : كتمان عيب السّلعة عن المشتري ، يقال : دلّس البائع تدليساً : كتم عيب السّلعة عن المشتري وأخفاه ، ومنه التّدليس في الإسناد . فالتّدليس من أنواع الغشّ – إلى أن قال – الحكم التّكليفيّ 5 - اتّفق الفقهاء على أنّ الغشّ حرام سواء أكان بالقول أم بالفعل ، وسواء أكان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثّمن أم بالكذب والخديعة ، وسواء أكان في المعاملات أم في غيرها من المشورة والنّصيحة . وقد ورد في تحريم الغشّ ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللاً ، فقال : ما هذا يا صاحب الطّعام ؟ قال : أصابته السّماء يا رسول اللّه ، قال : أفلا جعلته فوق الطّعام كي يراه النّاس من غشّنا فليس منّي » . وفي حديث آخر : « من غشّنا فليس منّا » - إلى أن قال – وقد بيّن الغزاليّ ضابط النّصح المأمور به في المعاملة في أربعة أمور : أن لا يثني على السّلعة بما ليس فيها ، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً ، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئاً ، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه ، ثمّ قال : فإن أخفاه كان ظالماً غاشّاً ،والغشّ حرام ، وكان تاركاً للنّصح في المعاملة ، والنّصح واجب. وقد رجّح أكثر الفقهاء القول بأنّ الغشّ كبيرة ، وصرّح بعضهم بأنّه يفسق فاعله وتردّ شهادته ، وقد علّل ابن عابدين هذا التّرجيح بقوله : لأنّ الغشّ من أكل أموال النّاس بالباطل.